بررسی موضوعی گزارش کسب و کار ۲۰۱۷ که با شعار "فرصت‌های برابر برای همه" توسط بانک‌جهانی منتشرشده‌است، تصویر دقیقی از واقعیت‌های کمتر دیده‌شده اقتصاد دنیا را به نمایش می‌گذارد. بررسی فضای کسب وکار کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۳ و با در نظر گرفتن ۵ شاخص و ۱۳۳ کشور در دستور کار بانک جهانی قرار گرفت […]
بررسی موضوعی گزارش کسب و کار ۲۰۱۷ که با شعار "فرصت‌های برابر برای همه" توسط بانک‌جهانی منتشرشده‌است، تصویر دقیقی از واقعیت‌های کمتر دیده‌شده اقتصاد دنیا را به نمایش می‌گذارد.
بررسی فضای کسب وکار کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۳ و با در نظر گرفتن ۵ شاخص و ۱۳۳ کشور در دستور کار بانک جهانی قرار گرفت و در حال حاضر به ۱۱ شاخص و ۱۹۰ کشور ارتقا یافته که هدف آن بررسی تأثیر قوانین و مقررات کشورها بر فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط در طول دوره عمر آن ها است و کشورها را بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی می‌کند. گزارش "کسب و کار ۲۰۱۷" که وضعیت ۱۹۰ کشور بررسی کرده، تازه‌ترین گزارش از همین دست است.
در این گزارش، شاخص جدیدی به نام "فروش به دولت" نیز گنجانده شده که شامل مواردی مانند دسترسی و شفافیت، امنیت مزایده و مناقصات، تاخیر در پرداخت ها، مشوق های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط، و مکانیسم های حمایتی به صورت پایلوت است.
بررسی این گزارش فارغ از رتبه کشورها، واقعیت‌های کمتر دیده‌شده‌ای را از اقتصاد جهان به تصویر می‌کشد. برخی از این موارد به این شرح است:
137 کشور در سراسر جهان طی سال گذشته، ۲۳۸ مورد اصلاح مقررات کسب و کار را به اجرا گذاشته‌اند که نشان‌دهنده افزایش ۲۰ درصدی این تغییرات و اصلاحات نسبت به سال قبل است. در واقع تعداد کشورهایی که حداقل یک اصلاح را انجام دادند از ۱۲۲ کشور به ۱۳۷ کشور افزایش یافته است که بیانگر افزایش رقابت کشورها در جهت بهبود شاخص‌های مورد بررسی در فضای کسب و کار است.
بررسی اقتصاد ۱۷۵ کشور نشان می‌دهد، کشورهایی که مقررات سخت‌تری در مورد ورود به فضای کسب و کار دارند، سطح بالاتری از نابرابری درآمدی را تجربه می‌کنند.
بخش خصوصی در تمام کشورهای مورد بررسی، محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و حدود ۹۰ درصد اشتغال اعم از رسمی و غیررسمی به این بخش تعلق دارد.
در سال ۲۰۰۵ دریافت مجوز شروع کسب و کار در کمتر از ۲۰ روز تنها در ۴۱ کشور ممکن بود اما در سال 2016 این تعداد به ۱۳۰ کشور رسیده‌است.
در ۱۵۵ کشور زنان در حوزه کسب و کار، حقوق برابری با مردان ندارند و حمایت محیطی ضروری برای تشویق و بهبود کارآفرینی، برای زنان کمتر است.
داده‌های جدید بیانگر سرعت بیشتر اصلاحات هستند و تعداد بیشتری از کشورها اصلاحات را بکار بسته‌اند و اجرا می‌کنند. نیوزیلند کشوری با بهترین رتبه است که امسال جایگزین سنگاپور شد. اقتصادهای جنوب صحرای آفریقا با نرخی ۳ برابرکشورهای OECD با درآمد بالا در حال بهبود نمره کسب و کار خود هستند. در طول دهه گذشته از ۳۷ کشوری که در جنوب صحرای آفریقا هستند، تعداد کشورهایی که مشغول بهبود و اصلاح کسب وکار شده‌اند بیش از ۲ برابر شده‌است.
گزارش کسب و کار از سال ۲۰۰۴ ، بیش از ۲۹۰۰ اصلاح مقررات در میان ۱۸۶ کشور را ثبت کرده‌است. بیشترین اصلاحات به طور متوسط در منطقه اروپا و آسیای مرکزی صورت پذیرفته است. شماری از کشورهای این منطقه مانند گرجستان، لتونی، لیتوانی در بین ۳۰ کشور برتر گزارش کسب و کار ۲۰۱۷ هستند.
شاخص شروع کسب و کار با ۴۹ مورد، بیشترین اصلاحات را داشته است و پس از آن شاخص پرداخت مالیات با ۴۷ مورد قرار دارد. ۹۶ درصد کشورهای واقع در اروپا و آسیای مرکزی حداقل یک اصلاح در حوزه کسب و کار را اجرا کرده اند. منطقه جنوب صحرای آفریقا منطقه ای است که از نظر انجام اصلاحات کسب و کار در رتبه دوم قرار دارد و ۷۷ درصد کشورها حداقل یک اصلاح را انجام داده‌اند.
گذشته۱۰ کشور شامل برونئی دارالسلام، قزاقستان، کنیا، بلاروس، اندونزی، صربستان، گرجستان، پاکستان، امارات متحده عربی و بحرین بیشترین بهبود را تجربه کرده اند؛ که رتبه آن ها بین ۱۶ (گرجستان) تا ۱۴۴ (پاکستان) قرار دارد. ۲۶ درصد از اصلاحات صورت پذیرفته در زمینه هایی است که نسبت به ۲۰۱۵ جدید هستند و ۱۷ درصد آن در زمینه حوزه های قدیم و جدید است.
زنان ۶/۴۹ درصد از جمعیت دنیا را شکل می‌دهند اما تنها ۸/۴۰ درصد از جمعیت نیروی کار رسمی در اختیار زنان است. در اقتصادهای نوظهور بین ۳۱ تا ۳۸ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط یک مالک زن دارند اما رشد این بنگاه‌ها به طور معناداری کمتر از بنگاه‌هایی است که در مالکیت یک مرد است.
اگر در سطح جهانی، زنان از نیروی کار کنار گذاشته شوند، درآمد سرانه حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اختلاف جنسیتی در نرخ مشارکت نیروی کار و کارآفرینی زنان، حدود ۲۷ درصد از کاهش درآمد کل در خاورمیانه و شمال آفریقا، 19 درصد در آسیای جنوبی، ۱۴ درصد در امریکای لاتین و ۱۰ درصد در اروپا را توجیه می‌کند.
این گزارش نشان می دهد که ۹ کشور از کشورهای OECD شرایط خاصی را برای شرکت‌هایی که یک زن در هیأت مدیره آنها حضور داشته باشد، درنظر می‌گیرند.
۷ مورد از این کشورها شامل بلژیک، فرانسه، آلمان، ایسلند، نروژ و رژیم اشتغالگر قدس سهمیه‌هایی را برای زنان در هیأت مدیره تعریف می‌کنند و عدم رعایت آن مستلزم پرداخت جریمه است. مقررات مشابهی در برخی کشورهای دیگر وجود دارد؛ به عنوان مثال، شرکتهای سهامی در کشور هند حداقل باید یک عضو زن داشته باشند. در سریلانکا هر شرکتی که یک زن در مقام مدیریت داشته باشد، مستحق ۶,۵ درصد اعتبار مالیاتی است. بر خلاف این امر، زنان در ۲۳ کشور باید رویه های طولانی تری را نسبت به مردان برای شرو ع کسب و کار طی کنند. زنان در ۱۶ کشور در زمینه مالکیت، بهره برداری و انتقال اموال محدودیت دارند و در ۱۷ کشور، اعتبار شهادت زنان در دادگاه ها به اندازه مردان نیست.
در ۱۷ کشور زنان متأهل مطابق قانون نمی توانند بدون اجازه همسر منزل را ترک کنند. در ۳ کشور فرآیند تعیین هویت رسمی برای زنان و مردان متفاوت است. در ۴ کشور شروع کسب و کار زنان مستلزم اجازه رسمی همسر است.
درآمد زنان به طور متوسط در سطح جهانی حدود ۷۷ درصد درآمد مردان است. از بین ۱۷۳ کشوری که داده های آنها در گزارش کسب و کار موجود است، ۱۰۰ کشور از مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی خاصی ممانعت می کنند. برای مثال در جمهوری قرقیزستان، زنان نمی توانند تقریبا به ۴۰۰ حرفه وارد شوند و در فدراسیون روسیه زنان از ۴۵۶ شغل خاص محرومند.
