مشکلات حوزه شناخت و کاربرد ارگونومی در کشور / احد خلجی
مشکلات حوزه شناخت و کاربرد ارگونومی در کشور / احد خلجی

بيان مشكلات در حوزه شناخت و كاربرد ارگونومي در كشور نيازمند نظر كارشناسان خبره در اين حوزه است و مي‌بايست به‌طور جداگانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد، ولي در اين نوشتار هرچند كوتاه و ناقص به بخش‌هايي از اين مشكلات توجه مي‌شود. متاسفانه واردات محصولات و مواد مصرفي (از محصولات خانگي گرفته تا […]

بيان مشكلات در حوزه شناخت و كاربرد ارگونومي در كشور نيازمند نظر كارشناسان خبره در اين حوزه است و مي‌بايست به‌طور جداگانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد، ولي در اين نوشتار هرچند كوتاه و ناقص به بخش‌هايي از اين مشكلات توجه مي‌شود.
متاسفانه واردات محصولات و مواد مصرفي (از محصولات خانگي گرفته تا محصولات صنعتي) به كشور در چند دهه‌ي اخير از يك‌سو و نيز عدم توجه به معيارهاي ارگونومي براي گزينش واردات و حتي عدم توجه به ارگونومي در طراحي محصولات در داخل كشور از سوي ديگر، باعث شده است كه هم‌اكنون مردم كشور ما از محصولاتي كه متناسب اندام آنها نيست، استفاده نمايند. در اين مورد محصولات صنعت خودروسازي مثال بسيار مربوط و ملموسي است. چالش ديگر نيز موضوع مشابه‌سازي از محصولات خارجي است كه در اين مهم نيز هيچ توجه‌اي تا هم‌اكنون به‌طور جدي صورت نگرفته است، در اين‌باره توليد خودرو‌هاي جديد و داخلي نيز مثالي ديگر است كه در اين‌جا شايان ذكر مي باشد.
از واردات و عدم توجه به ارگونومي در محصولات مصرفي كه بگذريم، در بخش “طراحي فضاي كار و زندگي براي انسان“ كه بعد ديگر كاربرد ارگونومي است، متاسفانه وضعيت اين حوزه مانند وضعيت محصولات است. در اين حوزه مسئله بسيار جدي‌تر و خطيرتر است، چرا كه ما هم‌اكنون شاهد آن هستيم كه نيروي كار ما با اثربخشي پاييني در بخش صنعت و خدمات مشغول به‌كار است، كه اين موضوع از دو جنبه قابل بررسي است، يكي عدم ايجاد بهره‌وري قابل توجه در صنعت و خدمات است و ديگري فرسوده شدن نيروي كار.
شاید تا به حال اصطلاح “كار سخت و زيان‌آور“ را شنيده‌ باشید، در قانون براي اين دسته از مشاغل تسهيلاتي متفاوت از كارهاي غير سخت و غير زيان آور انديشيده شده است و در اين باره تعريف به‌خصوصي مطرح است، ولي موضوع اين‌جاست كه در شرايط فعلي بسياري از مشاغل ما با اين كه در اين دسته‌بندي قرار نگرفته‌اند، ولي از منظر ارگونومي جز مشاغل سخت و زيان‌آور خواهند بود. باز اين نكته نيز قابل بحث است كه اساساً هيچ كاري نبايد سخت و زيان‌آور باشد، چه‌ برسد به اين‌كه ما با پذيرفتن اين شرايط اقدام به تعريف آن نماييم، چرا كه از منظر غير مادي نيز، انسان با ارزش‌هايي والا آفريده شده است و بايد با شايستگي مطلوبي كار و زندگي نمايد.
موضوع ديگر بحث ميزان غيبت كاركنان در سازمان‌ها و مرخصي‌هاي استعلاجي است كه بيشترين عامل آن عدم وجود فضاي كار ارگونومي‌شده در سازمان‌هاي توليدي و خدماتي است. كشورهايي مانند بريتانيا و كانادا در سال 2007 ميزان هزينه‌هاي غيبت كاركنان بخش صنعت و خدمات خود را به ترتيب 13 بيليون پوند (براي هر نفر 659 پوند) و 10 بيليون دلار تخمين زده‌اند. با توجه به عدم وجود چنين شاخص‌هاي شفافي در كشور، شايد پيش‌بيني اين شاخص در كشور ما بيشتر از اين كشورها باشد. نگاهي به وضعيت مرخصي‌هاي استعلاجي واحد بزرگ توليدي و خدماتي از جمله در ميان كارمندان بانك‌ها كه بيشتر ناشي از طراحي نادرست محيط كاري آنهاست، در اين مهم، قابل توجه است. در اين‌جا بايد گفت كه ارگونومي مي‌تواند از منظر اقتصاد نيز مورد بررسي قرار گيرد و هم‌اكنون حوزه‌اي بنام ارگونومي و اقتصاد (Economy And Ergonomics) مطرح شده است.
بعضاً در سازمان‌هاي توليدي گفته مي‌شود: “انسان، كيفيت را مي‌آفريند و كيفيت، سودآوري را تضمين‌ مي‌كند.“ اما با نگاه به وضعيت همان سازمان‌ها مشاهده مي‌شود، ديدگاه مورد نظر به “انسان“ به دور از توجه به ارگونومي بوده و حتي بيشتر كه توجه مي‌نماييم، ديده مي‌شود كه به مقوله كيفيت خروجي‌ها، توجه اساسي مي‌شود. يعني آن‌طور كه به “كيفيت“ توجه مي‌شود، به “انسان“ كه آفريننده‌ي كيفيت و كار است، نگاه عميق صورت نمي‌گيرد. وارد آوردن فشارهاي ناخودآگاه و آگاه بر نيروي انساني جهت انجام كار با كيفيت براي رسيدن به كيفيت محصول يا خدمات، امري است كه در صنايع بزرگ بيشتر با آن مواجه هستيم. اما دريغ كه اگر بر ‌همين شعار اخير تمركز كنيم، متوجه خواهيم شد كه ابتدا بايد محيط كار را بر اساس تناسب نيروي انساني طراحي كرده و سپس بر روي اين شالوده، اقدام به پياده‌سازي نظام‌هاي كيفي و بسياري ديگر از مفاهيم مربوط به آن بپردازيم. بدون شك با ايجاد فضاي بهينه براي انسان، كاربرد سياست‌ها و راهبردهاي سازماني، بازاريابي، كيفي و … با اثربخشي بالا انجام خواهد پذيرفت، در نهايت اين كلام را بايد ذكر كرد كه اگر سازماني ادعا مي‌كند محصولات يا خدمات با كيفيت بالا و قيمت تمام‌شده‌ مطلوبي ارائه مي‌دهد، آيا مي‌تواند به اين پرسش پاسخ دهد: “ به چه قيمتي؟“. مثلاً، يك پروژه عمراني در يك زمان مطلوب و با بازده سرمايه مناسبي به اتمام مي‌رسد، به چه‌ قيمتي؟ آيا به قيمت فرسوده كردن نيروي كار خود؟، آيا به قيمت وارد كردن آسيب‌هاي جسمي و روحي به نيروي انساني در اختيار خود؟ در اين‌جا ما فرض را بر آن مي‌گيريم كه ايمني به عنوان شرط اصلي انجام كارها در حد مطلوبي رعايت شده است، يعني به شعار “اول ايمني،‌ بعد كار“ پايبند مي‌باشيم. البته شايد بتوان “ايمني“ را در يك نگاه عميق و گسترده به پوشش مقوله ارگونومي نيز در نظر گرفت، ولي منظور ما از ايمني، چيزي كه هم‌اكنون در حال وقوع است، مي‌باشد. در اين شرايط بهتر است گفته شود : اول ايمني، سپس ارگونومي، بعد كار.
حال بهتر است برگرديم به مسيري كه نام اين نوشتار را در عنوان نخست به عبارت “مهندسي صنايع“ ربط داده‌ايم!
در رشته مهندسي صنايع، درسي به نام مهندسي فاكتورهاي انساني با ارزش 3 واحد وجود داشت كه در گروه دروس تخصصي (اجباري) گرايش توليد صنعتي  و دروس اختياري ديگر گرايش‌هاي اين رشته بود. زمان كوتاهي مي‌گذرد كه اين رشته ديگر جزء دروس اجباري گرايش توليد صنعتي نبوده و براي اين گرايش نيز مانند ديگر گرايش‌هاي مهندسي صنايع، اختياري شده است. اين در حالي است كه بر عكس رشته مهندسي صنايع در بين ديگر رشته‌هاي فني و مهندسي بهترين ارتباط را با اين دانش داراست، به‌خصوص زماني كه ارگونومي را از منظر ماكرو ارگونومي بنگريم، شاهد خواهيم بود‌ مباحث بسيار نزديك و قابل ارتباطِ اثربخشي بين اين دو حوزه وجود دارد. دانشجوياني كه 4 سال سعي كرده‌اند سازمان و ابعاد آن را از منظرهاي سيستمي بنگرند و ديدگاه جامعي در اين مقوله كسب كنند، بهترين پذيرنده مفاهيم ماكرو ارگونومي خواهند بود. بنابراين حوزه ميكروارگونومي كمي از دانشجويان مهندسي صنايع دور شده و بيشتر به رشته‌هاي طراحي، ساخت، توليد و … سوق داده مي‌شود.
اعلام اين نكته شايان ذكر است كه رشته “ارگونومي“ چند سالي است در مقطع كارشناسي ارشد و در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آن هم به همت پيشكسوتان عزيزي داير شده است و هم‌اكنون نزديك 100 فارغ‌التحصيل وارد جامعه كرده است. اين نكته قابل بحث است كه از آن‌جايي كه اين رشته در حوزه وزارت بهداشت و در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مطرح شده است، خود باعث عدم آگاهي دانشجويان و داوطلبان مقطع كارشناسي ارشد حوزه وزارت علوم شده است. بنابراين ما شاهد اين هستيم كه بسياري از دانشجويان رشته‌هاي مهندسي، به‌ويژه فارغ‌التحصيلان مهندسي صنايع كه حتي 3 واحد از اين درس را در خانواده واحد‌هاي خود دارا هستند نيز از وجود مقطع كارشناسي ارشد ارگونومي بي‌اطلاع بوده و حتي زمان برگزاري آزمون آن را نيز نمي‌دانند، بديهي است كه تنها تعداد اندكي از اين جمع با اين موضوع آشنا بوده و اقدام به شركت در اين مقطع تحصيلي مي‌نمايند. جهت اطلاع بايد بيان شود كه كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت در خردادماه برگزار مي‌شود و كنكور كارشناسي ارشد وزارت علوم چند ماه پيش از وزارت بهداشت برگزار مي‌شود، بنابراين با توجه به اين موضوع، مي‌توان تصور كرد كه آن‌هايي كه مستعد و شايسته اين كنكور مي‌باشد، در فضايي بدون ‌اطلاع و شناخت‌كافي به‌سر مي‌برند.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه ارگونومي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از منظر بهداشتي مورد توجه است، بنابراين لزوم تاسيس اين رشته در وزارت علوم از منظر مهندسي امري واجب مي‌نمايد. جهت كنكاش در اين رابطه، نگاهي به وضعيت آموزش اين رشته در دانشگاه‌هاي كشورهاي ديگر، موضوع را براي هر فردي روشن مي‌سازد و در اين نوشتار اين وظيفه به عهده‌ي خواننده گذاشته مي‌شود.
پيشنهاد بسيار خوبي خواهد بود كه وضعيت شغلي و حرفه‌اي، نقش و جايگاه، ميزان موفقيت، رضايتمندي و … اين 100 فارغ‌التحصيل مقطع كارشناسي ارشد ارگونومي فعلي كشور، مورد پژوهش قرار گرفته و نتايج كليدي در اين حوزه مورد بررسي و تحليل قرار گيرد، چرا كه نظام آموزشي كشور در گام‌هاي نخستين خود در مواجهه با اين دانش پركاربرد و پرثمر بوده است و اصلاح رويه‌ها و سياست‌ها در جهت ارتقاي آموزش‌هاي ارگونومي، در حال حاضر موثر خواهد بود.