جابجایی ۶ برابر تولید ناخالص ملی از طریق سامانه‌های الکترونیکی
جابجایی ۶ برابر تولید ناخالص ملی از طریق سامانه‌های الکترونیکی

داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اخیرا در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک از دستاوردهای شبکه بانکی کشور در سال ۹۴ و برنامه‌های آتی نظام پرداخت گفته است. بعد از تغییری که در روابط عمومی بانک مرکزی رخ داد و همان‌طور که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند ورود کریمی به روابط عمومی این بزرگ‌ترین […]

داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اخیرا در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک از دستاوردهای شبکه بانکی کشور در سال ۹۴ و برنامه‌های آتی نظام پرداخت گفته است. بعد از تغییری که در روابط عمومی بانک مرکزی رخ داد و همان‌طور که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند ورود کریمی به روابط عمومی این بزرگ‌ترین نهاد بانکی کشور، تغییراتی در زمینه اطلاع‌رسانی این نهاد ایجاد کرده و بیشتر از گذشته درباره روندها و رویدادهای مرتبط اطلاع‌رسانی می‌کند و البته دست به ساختارشکنی زده شده و نسبت به گذشته افراد بیشتری از طرف بانک مرکزی صحبت می‌کنند. محمدبیگی یکی از افرادی است که در دوره جدید فعالیت‌های رسانه‌ای بانک مرکزی حضور موثرتری نسبت به گذشته داشته و بار اطلاع‌رسانی را از روی دوش حکیمی و احمدی تا حدودی برداشته است. البته با توجه به این که کرمانشاه مدتی است که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی شده انتظار داریم در آینده نزدیک شاهد حضور رسانه‌ای این عضو گوشه‌گیر بانک مرکزی باشیم.

جابجایی ۶ برابر تولید ناخالص ملی از طریق سامانه‌های الکترونیکی

محمدبیگی می‌گوید: «در سال گذشته تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب ۱۳.۵ میلیارد و به ارزش ۱۹۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است این میزان حدود ۱.۵ برابر تولید ناخالص ملی کشور است که در شبکه شتاب پردازش شده است. در سامانه ساتنا حدود ۸ میلیون تراکنش به ارزش ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده که این میزان، نشان‌دهنده رقمی معادل ۴ برابر تولید ناخالص ملی است. در سامانه پایا ۱.۷ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده است. علاوه بر این در سال گذشته از نظر تعداد تراکنش در هر یک از سامانه‌های شتاب، پایا، ساتنا و شاپرک حدود ۲۵ درصد رشد و ازنظر مبلغی نیز به طور میانگین حدود ۱۷ درصد رشد داشته‌ایم.»

اشاره شد به تولید ناخالص ملی. اگر بخواهیم تعریف دانشنامه‌ای این مفهوم را بیان کنیم مر‌رسیم به این که تولید ناخالص ملی (Gross National Product)، یک متغیر جریان بوده و عبارت است از ارزش ریالی سالانه تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده به قیمت‌های جاری (بازار) در اقتصاد ملی. ارزش افزوده تولید شده توسط عوامل و بخشهای مختلف اقتصادی یک ملت، برای یک دوره زمانی (مثلاً یکساله)، بیانگر تولید ناخالص ملی آن کشور (ملت) است. در واقع تولید ناخالص ملی، ارزش مجموع کالاهای تولیدی و خدمات نهایی، که توسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک سال معین تولید شده است را بیان می‌کند. تولید ناخالص ملی با مفهوم تولید ناخالص داخلی اندکی تفاوت دارد؛ کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده، توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند و این، یعنی واحدها یا افرادی که متعلق به سایر کشورها (مثلاً کشور ب) هستند، وقتی در خاک یک کشور (مثلاً کشورالف) تولیدی انجام بدهند آن تولید جزء تولید ناخالص داخلی کشور الف حساب شده و همچنین در محاسبه تولید ناخالص ملی کشور ب هم محسوب می‌شود. عدد GDP و GNP برای یک اقتصاد مشخص اختلاف جزیی با هم دارند. استفاده از عدد GDP به عنوان شاخص توسعه اقتصادی معمول تر است.

طبق گفته محمدبیگی نزدیک به ۶ برابر تولید ناخالص ملی از طریق سامانه‌های الکترونیکی داخلی ردوبدل شده است.

آمار تفکیکی

با نگاهی تفکیک شده به تراکنش‌های سال گذشته از نظر تعداد،

۵۷ درصد تراکنش‌ها در پایانه‌های فروشگاهی،

۲۴ درصد در پایانه‌های خودپرداز،

۱۲ درصد در پایانه‌های تلفن همراه،

حدود ۶

درصد اینترنت و حدود ۱ درصد پایانه تلفن، کیوسک و شعب پردازش شده است.

از این میزان تراکنش‌

۴۷ درصد مرتبط به سرویس خرید،

۸ درصد انتقال وجه شتابی (کارت به کارت)،

۱۱ درصد برداشت وجه

و ۲۲ درصد به پرداخت قبض مرتبط بوده است.

البته اگر بخواهیم مبلغ تراکنش‌های پرداخت کارتی را به تفکیک نوع آن بررسی کنیم تنها حدود ۶ درصد از کل مبلغ به سرویس برداشت وجه اختصاص دارد. این موضوع بیانگر این واقعیت است که  ۹۴ درصد حجم تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های الکترونیکی پردازش شده که نشان از اقبال عموم به این سرویس‌ها دارد.

در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳

در سامانه شتاب از نظر تعدادی ۲۹

درصد و از نظر مبلغ ۱۷

درصد و در سامانه شاپرک

از نظر تعدادی ۱۹

درصد و از نظر مبلغی ۲۶

درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین در سامانه ساتنا

از نظر تعدادی ۲۲

درصد و از نظر مبلغ ۲۵ درصد افزایش و در سامانه پایا از نظر تعدادی ۳۲ و از نظر مبلغی حدود ۱ درصد افزایش در تراکنش‌های این سامانه به چشم می‌خورد. یکی از دلایل عدم رشد قابل توجه در مبلغ تراکنش‌های پایا اعمال محدودیت سقف انتقال وجه در  سامانه به ۵۰ میلیون تومان بوده است که براساس تصمیم بانک مرکزی مقرر شد این مبالغ در سامانه ساتنا پردازش و تسویه شود.

دستاوردها

برقراری سوئیفت، راه‌اندازی چکاوک و صیاد جزو دستاوردهای مورد اشاره محمدبیگی در سال ۹۴ است. او در همین زمینه گفته است: «در خصوص چاپ چک‌ها نیز، قرار بر این شد تا چاپ چک‌ها توسط بانک مرکزی صورت نگیرد و بر این اساس ویژگی‌های امنیتی و الزامات مرتبط با آن از سمت بانک مرکزی در اختیار چاپخانه‌های مجاز قرار گرفته است. برمبنای برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که بتوانیم این چک‌ها را در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی کنیم. البته باید در نظر داشت که به دلیل چک‌های جاری در دسترس مردم، نباید انتظار داشت که به یک باره تمامی چک‌ها از چرخه اقتصادی کشور حذف شود. فرایند جایگزینی چک‌های جدید با چک‌های فعلی فرایندی تدریجی است و به نظر می‌رسد حدود ۲ تا ۳ سال به طول بیانجامد.»

 

آمارهای چکاوک

«در سال گذشته حدود ۱۱۳ میلیون برگ چک عادی در سامانه چکاوک کارسازی شده است. به طور میانگین در این سامانه و در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴، ۷ میلیون برگ چک به صورت ماهیانه کارسازی شده است. ذکر این نکته نیز لازم است که به دلیل پیوستن کل استان‌ها از خرداد به این سامانه و با تثبیت آن از تیر ماه ماهانه نزدیک به ۱۰ میلیون برگ چک و در اسفند ماه حدود ۱۱ میلیون چک عادی کارسازی شده است. همچنین در سال ۹۴ حدود ۱۳.۵ میلیون برگ چک‌ رمزدار در این سامانه کارسازی شده است. باتوجه به اینکه سامانه چکاوک اولین سال‌های شروع به کار خود را  را تجربه می کند، به نظر می رسد این سامانه توانسته به خوبی انتظارت موجود را برآورده کند و جایگاه مناسب در حوزه پرداخت پیدا کند تا جایی که در سال گذشته و در مجموع بیش از ۱۲۷ میلیون برگ چک میلیون برگ چک در سامانه چکاوک کارسازی شده است و این فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.»

 

اتصال به دنیا

شاه‌بیت صحبت‌های محمدبیگی اتصال سامانه‌های بانکداری و پرداخت ایران به جهان است. او در بخشی از صحبت‌های خود گفته است: «در این راستا مذاکراتی را با شبکه پرداخت بین‌المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده‌ایم. این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند. بانک مرکزی در برقراری ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی همواره دو نکته را در نظر خواهد داشت، اول کم هزینه بودن این شبکه‌ها برای مشتریان و دوم پردازش تراکنش‌های داخل کشور از طریق سامانه‌های داخلی، چراکه با این سیاست سعی در حفظ شبکه ملی پرداخت بومی کشور که زحمات زیادی برای توسعه آن کشیده شده است را داریم.»

 

اصرار بر مذاکره متمرکز با خارجی‌ها

«بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود ۳۰ درصد پایانه‌های فروشگاه‌ها امکان پذیرش شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما طی سال‌های قبل به دلیل تحریم‌های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت‌های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیق تر در خصوص میزان آمادگی شبکه فعلی با استانداردهای بین‌المللی انجام گیرد. از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه‌ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.»

 

برنامه‌های سال ۹۵

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره سال ۹۵ هم می‌گوید تقویت صنعت پرداخت از اهداف راهبردی است که از مصادیق این موضوع می‌توان به انطباق با استانداردها، ارتقای کمی و کیفی پرداخت‌ها و گسترش ضریب نفوذ کارت‌های اعتباری اشاره کرد.

اتصالات بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سال ۹۵ در حوزه پرداخت کارتی است؛ با فراهم شدن شرایط ارتباطات بین‌المللی، بانک‌ها و مشتریان از این موضوع منتفع می‌شوند. با گسترده شدن خدمات و محصولات، وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر سنگین‌تر خواهد شد. از دیگر اقدامات خوب بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه اوراق مشارکت الکترونیک در سال ۹۴ است. این سامانه در حال حاضر به ثبات نسبی نزدیک شده است و تاکنون ۲۲ بانک به این سامانه متصل شده‌اند؛ البته این کار تا اتصال کامل سایر بانک‌ها در سال ۹۵ و انجام اقدامات اصلاحی در سامانه پی گرفته می‌شود. آغاز فرایند اجرای پروژه‌های نقشه راه ۱۴۰۰ از اردیبهشت ۹۴ یکی دیگر از اقدامات خوب و مفید و از ماندگارترین پروژه‌های بانک مرکزی به شمار می‌آید که با همکاری و هماهنگی حوزه‌های مختلف بانک مرکزی در حال انجام است.

از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۴ می‌توان به پرداخت خسارت حدود ۱۲ میلیارد تومان از محل صندوق جبران خسارات به مشتریانی که در تراکنش‌ها با مغایرت‌هایی مواجه شده‌اند، اشاره کرد.

در سال ۹۴ بانک مرکزی برای کنترل عملکرد شبکه و انجام عملیات روزانه از ابزارهای مدیریتی خود به خوبی استفاده کرد اجرای کامل توافق نامه سطح ارایه خدمات بانک‌ها که از ۹۵ درصد به ۹۷.۵ درصد ارتقا یافته بود در سال گذشته باعث بهبود کیفیت ارایه خدمات در کل نظام بانکی در حوزه پرداخت شد.