سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق ۱۴۰۴مدتی پیش از سوی متولیان این حوزه منتشر شد. در این سند ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان، به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و […]
سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق ۱۴۰۴مدتی پیش از سوی متولیان این حوزه منتشر شد.
در این سند ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان، به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی و کمی بخش تبیین شده است.
اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب (شامل خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوپ، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک) و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این سند است. وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است با تصویر ارائه شده از گذشته و آینده صنعت، معدن و تجارت کشور در این سند راهبردی و اجرای آن تا ۱۰ سال آینده، زمینه برای رونق کسب‌و‌کارها، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد شود. به اعتقاد متولیان این حوزه، این تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است، کمک می‌کند تا بهتر و آسان‌تر بتواند درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد و توان و خلاقیت خود را برای رونق و شکوفایی کسب‌و‌کارها به‌کار گیرد. در این سند برای لایه‌های اجرایی کشور که عمده‌ترین آنها بخش خصوصی است، تکلیف دستوری تعیین نشده است. نکته مهم اینکه در این رویکرد، میدان‌دار اصلی توسعه بخش خصوصی است و دولت فقط مطابق بسته سیاست‌های اجرایی تعیین شده، نقش توانمندساز، پشتیبانی‌کننده، هماهنگ‌کننده، پایشگر و هدایتگر را در راستای اجرای راهبردهای مطروحه ایفا خواهد کرد. از آنجا که بخـش اعظمی از موفقیت توسـعه بخش صنعت، معدن و تجارت، در گـروی اجـرای صحیـح سیاسـت‌ها و برنامههـای اجرایی اسـت، اگـر دولت بـه‌عنـوان حاکمیت، سیاسـت‌گذار قوی باشـد، نتایـج آن می‌توانـد بـه حصـول منافـع فراگیـر ملـی، بهبـود فضـای کسبوکار، رونـق اقتصـادی و در نهایـت افزایـش رفـاه اجتماعی کمـک کند.
انتشار سند راهبردی جدید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تدوین چنین سندی سابقه ۱۵ ساله دارد؛ هرچند هیچ‌یک از اسناد تنظیم شده تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است. مسوولیت تدوین نخستین سند راهبردی در زمستان سال ۱۳۷۹ به سفارش وزیر وقت به «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه سپرده شد و در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ کار تدوین آن آغاز و در نهایت در بهار سال ۱۳۸۲ رونمایی شد، اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دو سال بعد از رونمایی و با آغاز به کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد. در دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسوولان به فکر تدوین برنامه راهبردی افتادند که «تولید» و «تجارت» را توامان دربرگیرد. برنامه‌ای که تدوین آن در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کلید خورد و در اوایل سال ۹۲ تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد، اما این سند نیز به جز آرشیو وزارت صنعت، معدن و تجارت راه به جایی نبرد. سرانجام این وزارتخانه نیمه شهریور ماه سال گذشته پیش‌نویس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت را ارائه کرد و روز گذشته (۲۷مرداد) برنامه راهبردی این وزارتخانه، به طور رسمی منتشر کرد.
فرآینـد برنامه‌ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سـطح طرح‌ریزی شـده که سـطح اول همان سـطح کلان اسـت کـه بـه جهـت‌گیـری کلان و اصلـی بخش می‌پـردازد. در این سـطح مولفه‌هایـی نظیـر چشـم‌انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سیاسـت‌های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت‌هـای اولویـت‌دار در بخـش و سیاسـت‌های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت پرداختـه شـده و در ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامه‌ریـزی رشـته فعالیت‌هـا و صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحلیل‌هـای صـورت گرفتـه و اهمیـت آمایـش سـرزمین، پرداختـه شـده اسـت.
بررسی وضعیت موجود صنعت
بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی به ویژه در گروه صنایع و معادن نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی مشاهده می‌شود. ولی در سال ۱۳۹۲ رشد منفی شیب کمتری یافته و در سال ۱۳۹۳ نیز نسبت به سال قبل توانسته به تدریج رشد مثبتی را تجربه کند. در خصوص ترکیب سهم تولید ناخالص داخلی اشاره به این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت طی دوره ۱۳۹۰ به بعد، با روند نزولی مواجه بوده که در نتیجه سهم کل بخش صنعت، معدن و تجارت نیز طی این دوره از رقم ۱/ ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به رقم ۶/ ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. بنابراین با توجه به وضعیت موجود بخش و لزوم برنامه‌ریزی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری ضروری است از طریق افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی دارای توجیه اقتصادی و دارای اولویت، ضمن افزایش سهم بخش از تولید ناخالص داخلی، جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور به‌دست آورد. یکـی از مهم‌تریـن عوامـل رشـد صنعتی دسـتیابی بخش صنعت به نرخ بالای ارزش افزوده اسـت. در سـال‌های گذشـته بخـش صنعـت نتوانسـته رشـد ارزش افزوده بالایی را تجربه کنـد. بنابرایـن مهم‌ترین دلایل نـزول صنعتی در کشـور را می‌تـوان کاهـش تـوان صنعـت در خلـق ارزش افـزوده دانسـت.
چـراکـه سـهم ارزش افـزوده در ارزش تولیـد در سـال‌های گذشـته بـه‌طـور تدریجـی کاهـش یافته اسـت. ایـن وضعیت بیانگـر این موضـوع اسـت کـه مـواد اولیـه و کالاهای واسـطه‌ای بـه محصـول نهایـی تبدیـل نشـده و همچنیـن واردات کالاهای واسـطه‌ای و قطعـات محصولات نهایی، رشـد داشـته است. بـا شناسـایی صنایـع بـا ارزش افـزوده بالا و تمرکـز بـر تولیـد ایـن کالاها، می‌تـوان آهنـگ رشـد تولیـد ناخالص داخلـی را سـرعت بخشـید. ایـن اقـدام بـه‌ویـژه بـرای کشـورهای در حـال توسـعه‌ای کـه جهـت رسـیدن بـه مرحله توسـعه یافتگـی و بـاز نمانـدن از قطـار پـرشـتاب اقتصاد جهانـی برای آنها از اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت، حیاتـی است. چنانکـه بـا بررسـی اقتصاد کشـورهایی چون کـره‌جنوبی، مالـزی، چین، ترکیـه و مکزیک نمایـان می‌شود، ایـن کشـورها کـه بـا رشـدی مناسـب در حـال رسـیدن بـه توسـعه هسـتند، بـا برنامه‌ریـزی و سیاسـت‌گذاری‌های مناسـب در جهـت تولیـد کالاهای بـا ارزش افـزوده بـالا تمرکـز کـرده‌انـد. شـاخص مشـترک اغلـب ایـن کشـورها، سـرمایه‌گـذاری گسـترده در صنایـع بـرق و الکترونیـک، خـودرو، نسـاجی و پوشـاک، بازیافـت و… اسـت. بر اساس آمارها صنایع تولید مـواد و محصولات شـیمیایی، فلـزات اساسـی، سـایر محصـولات کانـی غیـرفلـزی، تولیـد وسـایل نقلیـه موتـوری و بالاخره صنایـع مـواد غذایی و آشـامیدنی حـدود ۸۰ درصـد ارزش افـزوده بخـش صنعـت را به خـود اختصـاص داده‌اند. بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع ارزش افـزوده و نقـش آن در توسـعه اقتصـادی کشـور، مدیریـت صحیـح برای شناسـایی درسـت صنایـع بـا ارزش افـزوده بالا می‌توانـد نیـل بـه اهـداف رشـد اقتصـادی را تسـهیل کند.
اهم فرصت‌ها و چالش‌ها
بـا توجـه بـه تحلیل‌هـای انجـام شـده در خصـوص شـاخص‌های اقتصـادی بخـش اهـم فرصت‌هـای شناسـایی شـده در حوزه صنعت، معدن و تجارت به شـرح زیر است:
– وجود منابع و ذخایر غنی معدنی در کشور (نفت، گاز، مواد متنوع معدنی) وجود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت با نام و نشان تجاری معتبر بین‌المللی.
– برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و امکان بهره‌مند شدن از مزایای آن در تجارت.
– امکان بهره‌گیری از مشارکت مردمی در امور بخش.
– داشتن ظرفیت و قابلیت مناسب مزیت رقابتی صادراتی.
– دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد کشور در منطقه و دسترسی به بازار نیم میلیارد نفری کشورهای همجوار، خاورمیانه و آسیای میانه.
– امکان بهره‌مندی اقتصادی از ظرفیت‌های ترانزیتی و کریدورهای تجاری کشور.
– برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید برخی محصولات اعم از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌ها و مشتقات حاصل از نفت خام، معدن و صنایع معدنی، برخی محصولات کشاورزی و فرآورده‌های جانبی آن و برخی خدمات فنی- مهندسی و پزشکی.
– وجود نیروی انسانی تحصیلکرده در کشور و ارزان بودن نسبی نیروی کار (منابع انسانی مستعد و توانمند)
– استمرار روند توسعه بازار کشورهای عراق و افغانستان به موازات ایجاد ثبات در آنها و توسعه بازارهای آسیایی به‌عنوان مهم‌ترین بازارهای هدف محصولات صادراتی کشور.
اهم چالش‌های شناسایی شده در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز به شرح زیر است:
سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل، کاهش سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد صنعتی، اتکای بسیار بالای رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، قابلیت نفوذ پایین در بازارهای خارجی به دلیل سیاست‌های ارزی نامناسب و فقدان روابط مطلوب بین‌المللی، پایین بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری روزآمد، حاکمیت ساختار شبه انحصاری و نقش محدود بخش خصوصی در بنگاه‌های نسبتا بزرگ، سست شدن نسبی زنجیره تامین و عدم توازن منطقه‌ای، نامناسب بودن فضای کسبوکار و رقابتپذیری و در نتیجه عدم جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی، پایین بودن نسبی کیفیت محصولات تولیدی و ضعف در برخورداری از استانداردهای بین‌المللی، وجود خام‌فروشی و صادرات مواد خام صنعتی و معدنی، کوچک شدن حجم اقتصاد و تجارت کشور با کاهش میزان تجارت و محدودیت در مبادی و مقاصد تجاری، ضعف در ارتباطات بین بنگاهی.
هدف‌گذاری تا افق ۱۴۰۴
با توجه به ویژگی‌های ایران در افق ۱۴۰۴ به‌عنوان کشوری با اقتصاد نوظهور صنعتی، افزایش رقابتپذیری، افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی کشور در ارزش‌افزوده صنعتی جهان، ارتقای بهره‌وری، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش‌افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه اشتغال پایدار، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن، ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به عنوان ۱۲ هدف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت است. بـا توجـه بـه هدف‌گذاری‌های انجام شـده و نیـز محدودیت زمانی برای دسـتیابی بـه هر یک از اهـداف، ضروری اسـت بـا شناسـایی، گزینـش و تمرکـز بر رشـته فعالیت‌هایی که بیشـترین نقش و قابلیت را در دسـتیابی سـریع‌تر به اهـداف دارنـد، سیاسـت‌ها و برنامه‌هـا را طرح و پیاده‌سـازی کرد. اولویت‌بنـدی صحیـح رشـته فعالیت‌هـای بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت، گامـی اثربخـش در راسـتای تحقق توسـعه صنعتی کشـور خواهـد بود. در این راستا رشته فعالیت های صنعتی که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند، شناسایی شده است.
هفت صنعت منتخب
با توجه به تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت، در سند برنامه راهبردی برای ۷ صنعت منتخب از جمله خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک تعیین شده است. برنامه‌های راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به‌کار گرفته شده مانند صنایع پیشرفته، صنایع غذایی وآشامیدنی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی، صنایع دریایی، معدن، صنایع پتروشیمی و شیمیایی نیز در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.
برنامه راهبردی صنعت خودرو
در سند منتشر شده برای دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فناوری برای این صنعت مدنظر قرار گرفته بود. براساس سند توسعه راهبردی تا سال ۱۴۰۴ تولید سه میلیون خودوری سبک (سواری و وانت) و برای تجاری (اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون) نیز رسیدن به تولید ۱۲۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شده است که برای رسیدن به هدف‌گذاری وانجام ۹ برنامه راهبردی نیز در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به ارتقای توانمندی بنگاه‌ها، مدیریت واردات خودرو و قطعات اشاره کرد.
برنامه راهبردی برای صنعت فولاد
در سند منتشر شده آمده فولاد یکی از محصولات مهم و استراتژیک به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است.
براساس آمار منتشر شده در این سند در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۷۰۰ میلیون تن فولاد در جهان تولید و مصرف شده است. از این رو، بسیاری از کشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اولیه، انرژی و… اقدام به احداث واحدهای فولادی کردند تا نیاز داخلی کشور خود را به این کالای استراتژیک پاسخ دهند. در کشور ما نیز تولید سالانه فولاد خام حدود ۱۷ میلیون تن است و ایران با سهمی معادل یک درصد، در رتبه چهاردهم تولید فولاد جهان قرار دارد.
براساس سند راهبردی برای افق ۱۴۰۴ رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام پیش‌بینی شده است. ظرفیت سال گذشته تولید فولاد خام برابر با ۲۴ میلیون تن بوده است. برای این بخش نیز ۱۱ الزام برای اجرای اهداف پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به بهبود تعاملات بین‌المللی و فضای کسبوکار، تخصیص بهنگام و مناسب منابع لازم از محل‌های تعیین شده، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی منطبق با نیاز تولید اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک
دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابتپذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید را می‌توان از اهداف پیش‌بینی شده در افق ۱۴۰۴ دانست.
به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی و بیرونی صنعت نساجی و پوشاک (قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) و هدف‌گذاری‌های این صنعت تا افق ۱۴۰۴، راهبردهای توسعه صنعت نساجی و پوشاک در این سند ۱۱ برنامه راهبردی برای این بخش توصیه شده که در این خصوص بهبود فضای کسبوکار و رقابت‌پذیر کردن صنعت نساجی و پوشاک، تنوع‌بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر مزیت‌های رقابتی و تقویت و تکمیل خوشه‌های صنعتی منسجم و توانمند در نظر گرفته شده است. برای بخش نساجی و پوشاک نیز ۱۱ الزام برای اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به رفع تحریم‌ها و بهبود تعاملات بین‌المللی، تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و تسهیل دسترسی به مواد اولیه اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت سیمان
کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه در افق ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از اهداف برنامه‌ای بخش سیمان دانست. با توجه به چشم‌انداز ترسیم شده صنعت سیمان در افق ۱۴۰۴ برای این صنعت نیز ۶ هدف کلی در نظر گرفته شده که می‌توان به ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رقابتپذیری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب اشاره کرد. از سوی دیگر برای این بخش ۴ برنامه راهبردی منتخب در نظر گرفته شده که از میان آنها می‌توان به توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها، ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان و … اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت تایر و تیوب
در صنعت تایروتیوب رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب ۳ درصد حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته است. برای این بخش نیز ۹ برنامه راهبردی در نظر گرفته شده که در این خصوص ارتقای توان بهره‌وری و رقابتپذیری، تولید تحت لیسانس و نام تجاری معتبر شرکت‌های خارجی و … قید شده است. الزامات اجرای برنامه‌های این بخش نیز در ۶ سرفصل قید شده که رشد تولید خودرو از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود.
برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی
حفظ جایگاه دوم منطقه، با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات ۳ میلیارد دلار برنامه‌ای است که برای صنعت لوازم خانگی در سند راهبردی در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی که برای تحقق آن ۵ هدف کلی از جمله ایجاد حداقل یک نام و نشان تجاری در سطح بین‌المللی، ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات در سطح جهانی و رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های صنعت لوازم خانگی ۸ برنامه راهبردهای توسعه نیز برای این بخش پیش‌بینی شده است.
برنامه راهبردی صنعت کاشی و سرامیک
کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ میلیون متر مربع و ۲ میلیارد دلار صادرات را می‌توان برنامه در نظر گرفته شده برای این بخش با ۸ هدف کلی دانست. افزایش سهم صادرات کشور در بازارهای جهانی، استخراج معادن و تولید محصولات کاشی و سرامیکی در مقیاس اقتصادی را می‌توان از جمله اهداف این صنعت دانست.
