معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مجموعههای تحت عنوان مشاوره تهیه پایاننامه و مقاله فاقد مجوز هستند از پیگیری قضایی برای برچیده شدن کنفرانسهای متفرقه در کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، وحید احمدی امروز در حاشیه تبادل تفاهمنامه فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، […]
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مجموعههای تحت عنوان مشاوره تهیه پایاننامه و مقاله فاقد مجوز هستند از پیگیری قضایی برای برچیده شدن کنفرانسهای متفرقه در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، وحید احمدی امروز در حاشیه تبادل تفاهمنامه فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران درخصوص تخلفات علمی اظهار کرد: طبق آماری که برگرفته از گزارش نیچرنیوز به دست آوردهایم در این مجموعه مقالات (۵۸ مقاله) ۱۱۶ نویسنده همکار، ۲۲ نویسنده مسوول و ۱۳۶ تعداد نویسندگان کل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۶۴ نویسنده همکار، ۳۰ نویسنده مسوول و ۱۹۴ تعداد نویسندگان کل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۶۰ نویسنده همکار، ۶ نویسنده مسوول و ۶۶ تعداد نویسندگان کل از دانشگاه آزاد اسلامی بودند بنابراین به صورت کلی ۳۴۰ نویسنده همکار، ۵۸ نویسنده مسوول و ۳۹۸ تعداد نویسندگان کل از سه مجموعه بوده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در این آمار تکراریها حذف نشدهاند به توافق فیمابین وزارتین بهداشت، علوم و دانشگاه آزاد برای برخورد با تخلفات علمی اشاره کرد و افزود: تخلفاتی که در حیطه مسائل علمی صورت میگیرد شامل سه حوزه اصلی «دانشجو»، «استاد» و «شرکت بیرون از دانشگاه» میشود.
وی ادامه داد: برای برخورد با تخلفات در داخل دانشگاهها، انتهای اواخر سال ۹۳ وزارت علوم آییننامهای را ابلاغ کرد که معاونت پژوهشی دانشگاهها مسوولیت برخورد با متخلفان علمی اعم از استاد یا دانشجو را دارند. همچنین با استفاده از ظرفیت قانونی که در سال ۱۳۶۴ تصویب شده و آییننامه تنظیم شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کمیتههای انضباطی دانشگاهها توان قانونی لازم برای برخورد با تخلفات علمی وجود دارد.
احمدی گفت: اما برای برخورد با شرکتهای بیرون از دانشگاه که ظرفیت قانونی نداشتیم که در این راستا از طریق دولت این موضوع را پیگیری کردیم و سال گذشته لایحهای به مجلس ارسال و به تازگی این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب اولیه رسیده است که امیدواریم هرچه زودتر این لایحه تصویب نهایی نیز شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کنفرانسهای تقلبی نیز اشاره کرد و افزود: براساس شیوهنامهای که برای آییننامه ارتقاء تهیه کردیم مسوولیت تایید کنفرانسها به Isc شیراز که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است دادیم و مقرر کردیم کنفرانسهایی که موجب اخذ امتیاز برای اساتید و دانشجویان میشود باید در این مرجع ثبت و برگزاری آنها با مسوولیت انجمنهای علمی یا دانشگاهها باشد.
به گفته احمدی، این مساله موجب برچیده شدن کنفرانسهای متفرقه در کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون نیز برای پیگیری قضایی برگزاری کنفرانسهای تقلبی ۷۰ اقامه دعوای حقوقی تنظیم کردهایم.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با بیان اینکه از طرفی سامانههای مختلفی را برای کمک به اساتید و دانشگاهها تحت عنوان سامانه همانندجو به دانشگاهها ابلاغ کردیم، گفت: طبق آییننامهای که اخیراً ابلاغ کردهایم همه دانشگاهها ملزم هستند پایاننامهها را از زمان ثبت تا دفاع در این سامانه وارد کنند.
احمدی ادامه داد: همچنین نشریات داخلی نیز ملزم شدند برای اطلاع از تکراری نبودن مقالهها از نرمافزار همانندجو استفاده کنند که امیدواریم از این طریق مشکلات رفع شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با بیان اینکه ما اعتقاد داریم با قوانین فعلی هم توان برخورد با تخلفات علمی را داریم، گفت: هیچیک از شرکتهای خارج از دانشگاه که اقدامات مربوط به پایاننامه را انجام میدهند مجوز ندارند و خدمات خود را تحت عنوان تایپ و تکثیر انجام میدهند.
وی تاکید کرد: بنابراین با توجه به اینکه این شرکتها فاقد مجوز هستند دیگر بحث نظارت مطرح نمیشود بلکه باید با این شرکتها برخورد قاطعی صورت گیرد. هیچ مجموعه و شرکتی تحت عنوان مشاوره تهیه پایاننامه و مقاله در کشور نداریم.
جدول ۱۴ هنوز محقق نشده است
وی همچنین درخصوص بودجه پژوهش نیز با بیان اینکه در سال ۹۵ بنا بر این شد که سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی که حدود ۴۸ دهم درصد بود به سه درصد برسد، اظهار کرد: در واقع دولت علاوه بر هفت هزار میلیارد تومانی که در اعتبارات سالهای قبل برای پژوهش در نظر گرفته بود مقرر شد حدود هشت هزار میلیارد تومان دیگر نیز تحت عنوان جدول ۱۴ به بودجه پژوهش اضافه کند و سهم آن را از نیم درصد به یک درصد برساند.
وی افزود: دولت به دنبال عملیاتیسازی جدول ۱۴ برای سال ۹۵ است اما هنوز جدول ۱۴ محقق نشده است.
احمدی ادامه داد: همچنین برای سال ۹۶ نیز در لایحه پیشنهادی حدود ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است که در واقع مبلغ جدول ۱۴ از ۸ هزار به ۹ هزار میلیارد تومان میرسد و ارقام قبلی نیز با ۱۰ درصد افزایش مواجه میشوند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با بیان اینکه تفاهمنامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای این است که در همه حوزهها بخصوص در حوزه فناوری با توجه به زمینههای مشترک و پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد همکاری داشته باشیم، اظهار کرد: در این تفاهمنامه قرار شد وزارت بهداشت از توانمندیهای خود در حوزه فناوری استفاده کند و همچنین وزارت علوم نیز در مساله پارکهای علم و فناوری و حوزههای فناوری و پژوهش پروژههای مشترکی را با وزارت بهداشت داشته باشد که طی جلسه امروز این تفاهمنامه نهایی شد و به زودی عملیاتی خواهد شد.