وزارت صنعت به جراحی ساختاری نیاز دارد نه تفکیک / سید علیرضا شجاعی

سید علیرضا شجاعی / نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران/  معاون سابق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

بعد از سال ۹۰ و تغییر که در ترکیب وزارتخانه‌ها ایجاد شد و به ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی انجامید، این روزها بازهم خبر از تغییرات احتمالی جدید می‌رسد. خبری که در صورت صحت، ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره دستخوش تحول خواهد شد. واقعیت این است که در سال ۹۰ بر اساس مطالعات انجام شده به خصوص در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به این نتیجه رسیدیم که در بسیاری از کشورها دو واژه صنعت و تجارت در یک مجموعه و در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند ضمن این که در بعضی کشورها بعضی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها علاوه بر دو بخش مذکور، بخش‌های دیگری از حوزه‌های اقتصاد را هم در اختیار دارند. با این تفاسیر اولاً مطالعاتی در این زمینه انجام و با در نظر گرفتن الگوهایی که در دیگر کشور برای درکنار هم قرارد دادن صنعت و تجارت مورد استفاده قرار گرفته بود، ساختارها طراحی شد. نکته دیگر این که ما معتقد بودیم که تجارت حلقه قبل و بعد تولید است و اگر به دنبال ایجاد تولید صادراتی هستیم و می‌خواهیم تجارت پشتیبان تولید داشته باشیم چاره‌ای نیست جز این که دو واژه صنعت و تجارت در قالب یک وزارتخانه در کنار یکدیگر قرار گیرد.

تنها در این صورت است که مدیریت واردات و تعیین دقیق و اثربخش تعرفه‌های واردات، با نگاه همزمان به تولید و تجارت و در کنار هم قرار ‌گرفتن این دو صورت می پذیرد. یعنی تولید و مصرف در کنار هم می‌ایستند نه این که هر کدام جزیره مستقلی وجود داشته باشند و به طور جداگانه تصمیم گیری کنند. البته ادغام هم در شرایطی موفق است که به درستی صورت گیرد چون آنچه امروز به واقعیت تبدیل شده تجمیع است نه ادغام.

در ادغام موفق؛ ساختار و بافت این دو وزارتخانه باید تغییر کند و شرح وظایفشان اصلاح و عوض شود یعنی برخی از وظایف و مسئولیت‌ها که قبلاً در وزارت بازرگانی و صنعت و معدن وجود داشته باید به بخش خصوصی واگذار شود. پیش از این هم برخی از تصدی گری ها در دو وزارتخانه وجود داشت که همچنان ادامه دارد در حالی که خیلی پیش‌تر این تصدی گری ها و مسئولیت‌ها باید واگذار می‌شد. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد به جای جدا کردن و تفکیک در وزارتخانه ادغام شده باید اصلاحاتی ساختاری و وظیفه‌ای در آن به وجود آید. متاسفانه بعد از ۵ سال هنوز شرح وظایف مشخصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. در حقیقت مجموعه‌‌ی وظایف دو وزارتخانه در کنار یکدیگر جمع شده در حالی که اصولاً به نظر من نباید در ساختار جدید معاونت‌های سنتی مانند امور صنایع یا معادن یا بازرگانی بصورت قبل و با شرح وظایف گذشته وجود داشته باشد بلکه ضروری است در گام اول، نیازهای ذینفعان یعنی بازرگانان، تجار و تولیدکنندگان صنعتی و معدنی شناسایی شود تا بتوان برای رفع مشکلات آن‌ها برنامه ریزی کرد. بطور مثال، نیازهایی که در حوزه تأمین مالی؛ آموزش؛ توانمندسازی؛ رقابت بپذیری؛ افزایش بهره‌وری و صادراتی شدن وجود دارد و باید در مسیر رفع آن‌ها حرکت کرد.

فراموش نکنیم اگرچه گونه و اسم بنگاه‌ها متفاوت است اما همه آن‌ها نیازهای مشابهی دارند. ما باید بنگاه‌ها را به سوی صادراتی شدن حرکت دهیم ضمن این که در این مسیر بهره وری آن‌ها نیز باید افزایش یابد. در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کارکردها و مسئولیت‌های خود را تغییر دهد تا در حوزه تولید و تجارت بتواند نقش موثرتری را ایفاء کند. متاسفانه در حال حاضر وجود دفاتر متعدد نشان می‌دهد که این وزارتخانه نتوانسته منحصراً در حوزه کلان به ایفای نقش حاکمیتی بپردازد ضمن این که در چند سال اخیر ساختار وزارتحانه به ۱۵ سال قبل برگردانده شده در حالی که ساختار یک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نوین باید متفاوت‌تر از وضعیت فعلی آن باشد.

شاید این سؤال مطرح شود که چرا بعد از سال ۹۰ وزارتخانه نتوانست از تجمیع وزارتخانه‌ها به ادغام واقعی برسد. حقیقت این است که در آن روزها برنامه ریزی وجود داشت که بر اساس آن و با طراحی ۳۲ گام قرار بود قدم به قدم از تجمیع حرکت کنیم و به ادغام برسیم اما متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که در انتهای سال ۹۰ به وجود آمد و تشدید تحریم‌ها که عرصه را بر تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی تنگ کرده بود و به خصوص بعد از تحریم بانک‌ها و تحریم‌های نفتی امکان ادامه این مسیر عملاً وجود نداشت و وزارتخانه ترجیح داد رفع نیازهای ذینفعان خود را در اولویت قرار دهد یعنی این امر در اولویتی بالاتر از تغییرات درون سازمانی قرار داشت. به خاطر داشته باشیم ایجاد هرگونه تغییری در سازمان با مقاومت و بعضا تنش در سیستم مواجه می‌شود و بسیاری از بخش‌ها در مقابل تغییر مقاومت و ایستادگی می‌کنند به همین جهت آن برنامه ریزی به سرانجام نرسید و شرایط این اجازه را نداد. بعد هم که بحث تغییر دولت پیش آمد و موضوع منتفی شد.

به هرحال اگر می‌خواهیم تولید و تجارت در ایران اصلاح شود نیازمند یک جراحی جدی هستیم که قطعاً عوارضی خواهد داشت. اگر وزیر جدیدی که در رأس کار قرار می‌گیرد دست به چنین اصلاحاتی بزند ممکن است گروهی مقاومت کنند و واکنش نشان دهند اما ادامه روال فعلی و مدارا و حتی تفکیک مجدد دردی را دوا نمی‌کند. اگر بااصلاح، سازمانی چابک ایجاد شود تنش‌هایی هم قطعاً وجود خواهد داشت اما چهار سال فرصت خوبی است و هر کسی که در رأس این وزارتخانه قرار می‌گیرد در صورتی اولویت خود را به تغییر ساختار اختصاص بدهد که پاسخگو به ذینفعانش است در نهایت پس از طی دشوارها، همه از نتایج آن بهره مند خواهند شد و این اقدام به اقدامی ماندگار تبدیل خواهد شد.

منبع: روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان – شماره ۴۱۸- ۹ خرداد ۱۳۹۶ – یادداشت اقتصادی- ص۱