وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد گزارش مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) با ۱۱ رتبه ارتقا به جایگاه یکصد و نهم جهان از نظر شاخص کارایی بازار کالا رسید. بررسی از جدول داده های آماری منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهد کشورهای مختلف از نظر بیش […]
وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد گزارش مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) با ۱۱ رتبه ارتقا به جایگاه یکصد و نهم جهان از نظر شاخص کارایی بازار کالا رسید.
بررسی از جدول داده های آماری منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهد کشورهای مختلف از نظر بیش از ۱۱۰ متغیر در ۱۲ رکن مقایسه می‌شوند که به استناد گزارش سالیانه مجمع جهانی اقتصاد برای تعیین میزان رقابت پذیری کشورهای جهان است.
متغیرهای دوازده گانه‌ای که به آنها رکن اطلاق می‌شود، در قالب سه محور مربوط به زیرساخت‌های پایه، افزایش کارایی، نوآوری و پیچیدگی تنظیم شده‌اند:
– نهادها، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی
– آموزش عالی و حرفه ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناوری و اندازه بازار
– پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری
هر چقدر یک اقتصاد پیشرفته‌تر شود، از محور نخست (اقتصاد مبتنی بر منابع) به سوی محورهای دوم و سوم (اقتصاد مبتنی بر کارایی و نوآوری) حرکت می‌کند.
در نظام های اقتصادی کارایی محور، عوامل موثر بر افزایش کارایی مانند آموزش عالی و حرفه‌ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازارهای مالی، آمادگی فناوری و اندازه بازار، ارزیابی می‌شود.
بررسی شاخص کارایی بازار کالا در دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۰ نشان می‌دهد رتبه ایران بین ۹۸ تا ۱۲۰ در نوسان بوده است.
بهترین رتبه (نود و هشتم) در سال‌های ۲۰۱۲- ۲۰۱۰ و بدترین جایگاه (یکصد و بیستم) در سال ۲۰۱۴ کسب شده است.
در سال ۲۰۱۵ بر اساس زیرشاخص‌های شانزده گانه کارایی بازار کالا، بهترین وضعیت مربوط به زیرشاخص «اثربخشی سیاست‌های ضدانحصاری» بود که رتبه چهل و یکم در آن کسب شد و گویای موفقیت دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های ضدانحصاری است.
بر پایه این بررسی کشورها در صورت برخورداری از کارایی در بازار کالا، ترکیب مناسبی از کالا و خدمات را تولید می‌کنند که این وضع سبب تعادل نسبی عرضه و تقاضای کالا و خدمات می‌شود.
به باور مجمع جهانی اقتصاد برای حرکت به سوی کارایی در بازار کالا، بنگاه‌های اقتصادی باید از طریق ارتقای بهره‌وری به بهبود سهم خود از بازار داخلی و خارجی بپردازند و در این صورت بنگاه‌ها کالایی را تولید می‌کنند که متناسب با نیاز بازار است و همین امر سبب پیشرفت بیشتر این شرکت‌ها می‌شود.
همچنین بر پایه داده‌های این گزارش، ایران در زیرشاخص‌های «تعرفه‌های تجاری» و «میزان رواج مالکیت خارجی» با کسب رتبه ۱۴۰ (آخرین رتبه میان کشورها) نامناسب ترین جایگاه را دارد و انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای فضای مناسب‌تری برای سرمایه گذاری خارجی فراهم شود و در سال‌های آینده رتبه بهتری به دست آید.
همچنین میان ۱۴۰ کشور، رتبه ایران در زیرشاخص «اثر قوانین بر سرمایه گذاری خارجی» ۱۳۵ شده و بنابراین باید اصلاحات نهادی و قانونی برای ایجاد جاذبه کافی برای سرمایه گذاران خارجی صورت گیرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود با استناد به آمارهای ارایه شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد تاکید می‌کند باید توجه شود به دلایل فرهنگی یا تاریخی ممکن است در برخی کشورها انتظار مشتریان سخت گیرانه تر از دیگر کشورها باشد و این امر بنگاه‌ها را به نوآوری و مشتری مداری بیشتر وادار می‌کند و مزیت رقابتی این بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
جدول رتبه بندی شاخص کارایی بازار کالا در دوره ۲۰۱۵ – ۲۰۱۰ نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۰ بین ۱۳۹ کشور جهان از لحاظ کارایی بازار کالا جایگاه نود و هشتم را داشت، در سال ۲۰۱۱ بین ۱۴۲ کشور به رتبه ۱۰۳ رفت و در سال ۲۰۱۲ میان ۱۴۴ کشور دنیا دوباره به جایگاه نود و هشتم بازگشت.
ایران در سال ۲۰۱۳ میان ۱۴۸ کشور رتبه ۱۱۰ را به دست آورد، در سال ۲۰۱۴ بین ۱۴۴ کشور به جایگاه ۱۲۰ رسید و یک سال بعد بین ۱۴۰ کشور در رتبه ۱۰۹ قرار گرفت.
همچنین در بخش اثربخشی سیاست های ضدانحصاری رتبه ایران در سال ۲۰۱۰ بین ۱۳۹ کشور ۵۹ بود، سال ۲۰۱۱ جایگاه ۷۳ را در جمع ۱۴۲ کشور ثبت کرد و در سال ۲۰۱۲ بین ۱۴۴ کشور رتبه ۶۰ به ایران رسید.
در سال ۲۰۱۳ بین ۱۴۸ کشور جایگاه ۷۳ را از آن خود ساختیم، در سال ۲۰۱۴ با افت دوباره به رتبه ۸۳ بین ۱۴۴ کشور رسیدیم و در سال ۲۰۱۵ بهترین رتبه این سال ها یعنی ۴۶ را میان ۱۴۰ کشور به دست آوردیم.
