وضعیت ایران در شاخص کارآیی بازار کالا، طی یک دوره ۶ ساله از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ نشان از فراز و فرود رتبه ایران در این شاخص و زیرشاخص‌های مربوط به آن دارد. مطابق آمار منتشر شده، رتبه ایران در ۷ زیرشاخص از جمله «شدت رقابت داخلی، تعرفه‌های تجاری، رواج مالکیت خارجی، اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری […]
وضعیت ایران در شاخص کارآیی بازار کالا، طی یک دوره ۶ ساله از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ نشان از فراز و فرود رتبه ایران در این شاخص و زیرشاخص‌های مربوط به آن دارد. مطابق آمار منتشر شده، رتبه ایران در ۷ زیرشاخص از جمله «شدت رقابت داخلی، تعرفه‌های تجاری، رواج مالکیت خارجی، اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی، پیچیدگی تشریفات گمرکی، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها»، به نسبت کشورهای مورد بررسی، بسیار پایین گزارش شده است.
به‌طوری که رتبه ایران در این ۷مولفه اثرگذار در کارآیی بازار کالا، طی دوره مورد بررسی، همواره بالای ۱۰۰ بوده است. این موضوع نشان می‌دهد، سیاستگذاران و متولیان، تلاش چندانی برای رفع موانع و محدودیت‌ها به منظور تسهیل وضعیت تجارت کالا در کشور انجام نداده‌اند. از سوی دیگر، آمارها تصویری از وضعیت رتبه ایران در ۹ زیرشاخص از جمله «وجود بنگاه‌های مسلط بر بازار، اثربخشی سیاست‌های ضدانحصاری، تاثیر مالیات بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، نرخ مالیات کل، تعداد مراحل لازم برای شروع کسبوکار، تعداد روزهای مورد نیاز برای شروع کسبوکار، هزینه‌های ناشی از سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی، وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات، میزان آگاهی و پیچیدگی نیاز خریداران» به ما ارائه می‌دهد که گویای بهبود رتبه ایران در این مولفه‌ها است. به‌طوری که مطابق آمارها، رتبه ایران در این ۹ مولفه، همواره زیر ۱۰۰ گزارش شده است. از این رو، به نظر می‌رسد مسوولان گام‌های مثبتی در راستای رفع موانع موجود در این شاخص‌ها برداشته‌اند. اما برآیند این نمای آماری نشان می‌دهد، ایران در شاخص کارآیی بازار کالا، در مقایسه با سایر کشورها، همچنان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و عزم جدی مسوولان را می‌طلبد.
شاخص کارآیی بازار کالا
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش پیش رو، نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص کارآیی بازار کالا طی دوره ۲۰۱۶- ۲۰۱۱، با نوسان روبه‌رو بوده است. به‌طوری که بهترین رتبه ایران در این شاخص کلی، مربوط به سال ۲۰۱۲ بوده که توانسته است رتبه ۹۸ را از بین ۱۴۴ کشور از آن خود کند. اما پس از این، به نظر می‌رسد رتبه کارآیی بازار کالا با افت مواجه شده، به‌طوری که در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۳۸ کشور، به رتبه ۱۱۱ تنزل یافته است. البته این شاخص از زیرشاخص‌هایی تشکیل شده که هر کدام می‌توانند سهم مهمی در تعیین رتبه ایران در شاخص بازار کالایی در مقایسه با سایر کشورها داشته باشند. این گزارش در ادامه به تحلیل زیرشاخص‌های مربوطه در بازار کالا پرداخته و دلایل صعود و فرود رتبه‌ها را مد نظر قرار داده است.
برترین رتبه‌ها
براساس آمار منتشر شده، ایران طی دوره ۶ ساله ذکر شده، در زیرشاخص «وجود بنگاه‌های مسلط بر بازار»، با بهبود رتبه مواجه بوده است به‌طوری که بهترین رتبه ایران در این زیرشاخص مربوط به سال ۲۰۱۲ با رتبه ۴۷ در بین ۱۴۴ کشور گزارش شده، اما ایران در سال‌های منتهی به ۲۰۱۶ در این زیرشاخص، با تنزل رتبه مواجه شده و در بین ۱۳۸ کشور، رتبه ۷۵ را به‌دست آورده است. یکی دیگر از زیرشاخص‌های مورد بررسی در مدت مذکور، «اثربخشی سیاست‌های ضدانحصاری» است. آمارها نشان می‌دهد رتبه ایران در این شاخص طی دوره ۲۰۱۶- ۲۰۱۱، از وضعیت خوبی برخوردار بوده است به‌طوری که رتبه ایران از ۷۳ در بین ۱۴۲ کشور در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۴۵ در بین ۱۳۸ کشور ارتقا یافته است. از دیگر، مولفه‌های تاثیرگذار در ارتقای رتبه ایران در شاخص کارآیی بازار کالا، تاثیری است که «مالیات بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری» بر جا می‌گذارد. مطابق آمارها، رتبه ایران در این زیرشاخص به نسبت سایر شاخص ها، از وضعیت بهتری برخوردار است به‌طوری که رتبه ایران در این شاخص، بین ۷۳ تا ۹۵ متغیر بوده است. البته بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۲ بوده که ایران توانسته است در بین ۱۴۴ کشور، رتبه ۷۱ را از آن خود کند، اما بدترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۳ گزارش شده که رتبه ایران در بین ۱۴۸ کشور، ۹۵ بوده است. در عین حال مطابق آمارها، رتبه ایران در این زیرشاخص در سال ۲۰۱۶، در میان ۱۳۸ کشور، ۷۸ گزارش شده است. همچنین براساس آمار منتشر شده، رتبه ایران در زیرشاخص نرخ مالیات کل (براساس درصد از سود) طی دوره ۶ ساله مورد بررسی، چندان با نوسان روبه‌رو نبوده است. به‌طوری که بهترین رتبه ایران در سال ۲۰۱۱ در بین ۱۴۲ کشور، ۸۶ گزارش شده، اما بدترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۳ بوده که از بین ۱۴۸ کشور، ایران رتبه ۹۸ را از آن خود کرده است. همچنین براساس آمارها، رتبه ایران در این زیرشاخص در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۳۸ کشور، ۹۴ گزارش شده است. دیگر شاخص مورد اندازه‌گیری، «تعداد مراحل و رویه‌های لازم جهت شروع کسبوکار» است. این شاخص از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است، به‌طوری‌که بهبود رتبه در این شاخص می‌تواند فضای کسبوکار را تحول ببخشد. این در حالی است که مطابق آمارها، رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۱ در بین ۱۴۲ کشور، ۳۴ گزارش شده که نشان از عزم مسوولان برای بهبود شاخص‌های کسبوکار در کشور دارد. اما این بهبود رتبه چندان پایدار نبوده به‌طوری که مطابق آمارها، پس از این سال، رتبه ایران در این زیر شاخص روند نزولی را در بین کشورهای مورد بررسی داشته و در نهایت در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۴۲ کشور، توانسته است رتبه ۹۴ را از آن خود کند که نشان از این دارد همچنان مراحل و رویه‌ها شروع یک کسب وکار در کشور ما بالاتر از استانداردهای دنیا است و نیاز به یک بازنگری و اصلاح رویه داریم. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد بهترین رتبه ایران در «تعداد روزهای مورد نیاز برای شروع کسبوکار» در سال ۲۰۱۱، در بین ۱۴۲، ۲۸ گزارش شده، اما این روند چندان پایدار نبوده است. به‌طوری که مطابق آمارها، رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۴۲ کشور، به ۸۷ تنزل یافته است. این امر حاکی از این است که تولیدکنندگان و کارآفرینان ما برای شروع فعالیت‌های خود نیاز به زمان زیادی دارند. به عبارتی، شروع کسب وکار در ایران نیاز به یک پروسه طولانی دارد و در کوتاه مدت رخ نمی‌دهد. حال چنانچه می‌خواهیم شاهد رشد اقتصادی باشیم، باید از یکسو فضا را برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید فراهم کرده و از سوی دیگر، زمان ایجاد کسب‌وکارها به حداقل زمان ممکن کاهش یابد تا فعالان اقتصادی تمایل بیشتری برای ایجاد و توسعه کسب وکارها داشته باشند. براساس این گزارش، وضعیت ایران در شاخص «هزینه‌های ناشی از سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی» نیز نشان می‌دهد که بهترین رتبه ایران در این زیرشاخص در سال ۲۰۱۱، بین ۱۴۲ کشور ۸۲ گزارش شده که با تنزل رتبه در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۳۸ کشور، به ۹۵ رسیده است. آمارها حاکی از این است که رتبه ایران در شاخص «وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات» چندان مطلوب نبوده است. طی دوره بررسی از سال ۲۰۱۶ – 2011، بدترین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۱ بوده که ایران در بین ۱۴۲ کشور، رتبه ۱۳۷ را دارا بوده است. اما به نظر می‌رسد متولیان تجاری و گمرکی کشور، گام‌های مثبتی در زمینه رفع موانع تجاری برداشته‌اند. به‌طوری که بهترین رتبه ایران در این زیرشاخص ۸۸ و مربوط به سال ۲۰۱۶ گزارش شده که در بین ۱۳۸ کشور به‌دست آمده است.
«میزان آگاهی و پیچیدگی نیاز خریداران»، از دیگر شاخص‌های مورد ارزیابی در مدت مذکور است که مطابق آمارها، رتبه ایران در این شاخص مثبت ارزیابی می‌شود. به‌طوری‌که رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی، بین ۴۹ تا ۵۸ متغیر بوده است. در عین حال بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۲ با ۴۸ در بین ۱۴۴ کشور و سال ۲۰۱۶ با ۴۹ در بین ۱۳۸ کشور ثبت شده است. در مقابل بدترین رتبه مربوط به سال‌های ۲۰۱۱ در بین ۱۴۲ کشور و ۲۰۱۴ در بین ۱۴۴ کشور، با رتبه ۵۸ گزارش شده است.
بدترین رتبه‌ها
از سوی دیگر، گزارش پیش رو، به بررسی رتبه ایران در ۷ زیر شاخص اثرگذار بر کارآیی بازار کالا پرداخته است که آمارها نشان می‌دهد رتبه ایران در زیرشاخص «شدت رقابت داخلی» طی دوره مذکور، با نوسان زیادی مواجه شده است. به‌طوری که ایران هیچ گاه قادر نبوده، در مقایسه با سایر کشورها، رتبه خود را در این ۷ زیرشاخص به پایین‌تر از ۱۰۰ برساند. مطابق آمارها، رتبه ایران در زیرشاخص «شدت رقابت داخلی» از ۱۰۶ تا ۱۲۶ متغیر بوده و پایین‌ترین رتبه ایران در این زیرشاخص مربوط به سال ۲۰۱۶ است که از بین ۱۳۸ کشور، رتبه ۱۲۶ را به‌دست آورده است. این موضوع نشان می‌دهد رقابت داخلی در کشور پایین است. از سوی دیگر، اگرچه رتبه ایران در شاخص «تعرفه‌های تجاری» از ۱۴۰ در بین ۱۴۲ کشور در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱۳۸ در سال ۲۰۱۶ بهبود یافته است اما همچنان ایران وضعیت مطلوبی در زمینه تعرفه‌های تجاری ندارد. از همین‌رو، تجارت ما همچنان با معضل تعرفه‌های تجاری مواجه است و این کار را برای دیگر کشورها و تجاری که می‌خواهند با ایران مراوده داشته باشند، سخت می‌کند.
همچنین آمارها، وضعیت چندان مطلوبی را در شاخص «اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی» به ما ارائه نمی‌دهند؛ چراکه ایران بهترین رتبه را در این شاخص، در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۴ کشور به‌دست آورده که ۱۲۷ گزارش شده است. این در شرایطی است که رتبه ایران در سال‌های بعد، رو به تنزل بوده است. این موضوع نشان می‌دهد، سیاستگذاران و متولیان، به جای اینکه در راستای تسهیل قوانین برای ورود سرمایه‌گذار خارجی و جذب سرمایه، گام‌های مثبت بردارند، عملا روند معکوس بوده است، به‌طوری که بهبود چندانی را شاهد نبودیم. از سوی دیگر، طی دوره ۶ ساله مورد بررسی، آمارها حاکی از این است که رتبه ایران در زمینه «رواج مالکیت خارجی»، همواره بالای ۱۰۰ بوده است. به‌طوری که بدترین رتبه ایران در این زیرشاخص مربوط به سال ۲۰۱۳ در بین ۱۴۸ کشور گزارش شده ودر مقابل بهترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۱۶ در بین ۱۳۸ کشور بوده است. این نشان می‌دهد که سیاستگذاران برای بهبود وضعیت در این شاخص گام‌های مثبتی برداشته‌اند، اما همچنان با وضعیت مطلوب بسیار فاصله داریم. «پیچیدگی تشریفات گمرگی» از دیگر مولفه‌های اثرگذاری است که می‌توان کارآیی بازار کالا در کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این در شرایطی است که پیچیدگی تشریفات گمرکی در کشورمان، همچنان روند تجارت کشور را مختل و کند کرده و مانعی مهم بر سر راه تجارت کشور به‌شمار می‌رود. از این‌رو آمارها نشان می‌دهد بدترین رتبه ایران در این زیرشاخص، ۱۱۷ گزارش شده که در سال ۲۰۱۵ در بین ۱۴۰ کشور به‌دست آمده است. این در حالی است که بهترین رتبه ایران، مربوط به سال ۲۰۱۲ بین ۱۴۴ کشور بوده که ۱۰۰ ثبت شده است. همچنین مطابق آمارها، رتبه ایران در شاخص «نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی»، طی دوره مورد بررسی، همواره بالای ۱۰۰ بوده است. به‌طوری که بدترین رتبه ایران ۱۴۷ مربوط به سال ۲۰۱۳ در بین ۱۴۸ کشور بوده است. به عبارتی ایران در این شاخص در انتهای جدول رتبه‌بندی قرار گرفته است. البته بهترین رتبه ایران در این مولفه، مربوط به سال ۲۰۱۱ با رتبه ۱۳۳ بین ۱۴۲ کشور مورد بررسی بوده است. همچنین بهترین رتبه ایران در «میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها» طی دوره ۶ ساله، رتبه ۱۱۴ در بین ۱۴۴ کشور در سال ۲۰۱۳ گزارش شده است. در مقابل بدترین رتبه در این زیرشاخص مربوط به سال ۲۰۱۶ در بین ۱۳۸ کشور بوده است. این امر حاکی از این است که میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها به جای اینکه بهبود یابد، تنزل یافته است.
