روز جمعه ۳۰ مرداد (۲۱ اوت)، نتیجه بررسی ماهانه عملکرد بخش تولید کارخانه ای در چین نشان داده است که کاهش فعالیت این بخش همچنان ادامه یافته و در ماه اوت به پایین‌ترین سطح از مارس سال ۲۰۰۹ به بعد رسیده است. بخش تولید کارخانه‌ای چین در اقتصاد این کشور به خصوص در زمینه صادرات […]
روز جمعه ۳۰ مرداد (۲۱ اوت)، نتیجه بررسی ماهانه عملکرد بخش تولید کارخانه ای در چین نشان داده است که کاهش فعالیت این بخش همچنان ادامه یافته و در ماه اوت به پایین‌ترین سطح از مارس سال ۲۰۰۹ به بعد رسیده است.
بخش تولید کارخانه‌ای چین در اقتصاد این کشور به خصوص در زمینه صادرات کالا و ایجاد اشتغال نقشی مهم ایفا می‌کند و کاهش فعالیت آن حاکی از ضعف تقاضای در داخل و در بازارهای صادراتی کالاهای چینی است.
شاخص پی‌ام‌آی بخش صنعتی چین که توسط موسسه رسانه‌ای کایشن تهیه و منتشر می‌شود در ماه اوت به ۴۷.۱ (چهل و هفت و یک دهم واحد) رسید که طی شش سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این رقم برای ماه ژوئیه ۴۷.۸ واحد بود.
این شاخص ماهانه براساس نظرسنجی و ارزیابی فعالیت‌های بخش تولید شامل سفارش جدید، موجودی انبار، تولید، تحویل مواد و وضعیت اشتغال در این بخش تهیه می‌شود و ارقام بالاتر از ۵۰ واحد نشانه گسترش و ارقام زیر ۵۰ نشانه کاهش فعالیت تولید کارخانه‌ای است. همچنین به عنوان نشانه‌ای از استنباط مدیران صنایع از وضعیت اقتصادی، این شاخص در تصمیم‌گیری صاحبان صنایع و در نتیجه، شرایط آتی اقتصادی اهمیت دارد.
پیشتر، موسسه رسانه‌ای بلومبرگ براساس نظرخواهی از کارشناسان اقتصادی، شاخص پی‌ام‌آی چین را به مراتب بالاتر و در حد ۴۸.۲ واحد ارزیابی کرده بود.
انتشار این گزارش که حاکی از ضعف اقتصاد چین است باعث نگرانی سهامداران و کاهش شاخص بهای سهام در بازارهای بورس منطقه شد و احتمالا تاثیر مشابهی بر بازارهای بورس غرب نیز خواهد گذاشت. سرمایه‌داران به منظور حفاظت در برابر ضعف بیشتر اقتصاد چین با خروج از سهام، به خرید طلا و اوراق قرضه امن روی آوردند.
اقتصاد چین طی بیش از یک دهه گذشته از رشد سریع برخوردار بود و حتی پس از بروز رکود جهانی، کمابیش روند رشد اقتصادی را حفظ کرده بود. با این همه، در یکی دو سال اخیر نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصادی در این کشور مشاهده شده است.
در ماه‌های اخیر، بازار سهام چین نیز گرفتار رکود مستمر بوده و اقدامات دولت برای بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران داخلی به این بازار نیز به طور کامل موفقیت آمیز نبوده است. اوایل ماه جاری، بانک مرکزی چین نرخ برابری یوآن – پول ملی آن کشور در برابر دلار را کاهش داد با این امید که این اقدام مشوق صادرات شود و به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
در واکنش به مشکلات اقتصادی چین، بسیاری از شرکت‌های غربی از اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در آن کشور خودداری کرده‌اند که به نوبه خود، روند رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.
شرایط اقتصادی چین باعث بروز نگرانی در میان کشورهای دریافت کننده سرمایه گذاری از آن کشور و همچنین صادرکنندگان عمده مواد اولیه، از جمله نفت خام به چین شده است.
هنوز مشخص نیست که مشکلات کنونی ماهیتی گذرا دارد یا اینکه به نواقص ساختاری چین مربوط می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که دوام رشد اقتصادی چین در بلندمدت مشروط به اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و سیاسی آن کشور است.
