آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در نیم دهه گذشته حکایت دارد. روندی که رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آن را به سقوط آزاد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت براساس پروانه بهره‌برداری صادره شده از سال ۸۷ تعبیر می‌کند. با این شرایط می‌توان گفت […]
آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در نیم دهه گذشته حکایت دارد.
روندی که رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آن را به سقوط آزاد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت براساس پروانه بهره‌برداری صادره شده از سال ۸۷ تعبیر می‌کند. با این شرایط می‌توان گفت از آن سال تاکنون سرمایه‌گذاری در بخش صنعت جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داده است.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از سال‌های میانی دهه ۸۰ دچار افت شد. این کاهش در میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات (به‌عنوان مهم‌ترین جزو سرمایه‌گذاری ثابت در بخش صنعت) در دو مقطع سال‌های ۸۴ و ۸۵ و دیگری درسال ۹۱ به وضوح نمود عینی پیدا کرد، به طوری که میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در سال ۹۱ به قدری کاهش یافت که قدرمطلق آن حتی از سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ نیز پایین‌تر بود لذا کاهش مداوم سرمایه‌گذاری در این حوزه و رشد فزآینده فناوری تولید در جهان، روزآمدسازی ماشین‌آلات صنعتی را بیش از پیش ضروری کرده است.
به گفته محمدرضا رضوی، عدم ظرفیت‌سازی موجب شد تا در سال‌های ۸۵ تا ۹۳ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت افت چشمگیری را تجربه کند که این امر را می‌توان به کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران در بخش صنعت تعبیر کرد؛ به طوری که سرمایه‌گذاری به قیمت جاری در سال ۸۷ بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۱ به پایین‌ترین رقم خود یعنی کمی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان رسید و پس از آن با رشدی اندک در سال ۹۳ به ۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
به گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از میان جوازهای تاسیس صادر شده کمتر از ۲۵ درصد به بهره برداری می‌رسد که این امر به معنی آن است که بخش اعظمی از جوازهای تاسیس صادره در مراحل اولیه متوقف می‌شوند.
افت ۱۲ درصدی ارزش افزوده
از سوی دیگر، نرخ ارزش افزوده را می‌توان یکی از عوامل مهم رشد صنعتی دانست، عاملی که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ افتی ۱۲ درصدی را تجربه کرد و موجب شد تا بخش صنعت نتواند رشد ارزش افزوده بالایی را تجربه کند، بنابراین مهم‌ترین دلایل نزول صنعتی در کشور را می‌توان کاهش توان صنعت در خلق ارزش افزوده دانست؛ چراکه سهم ارزش افزوده در ارزش تولید مطابق آمار اعلام شده در سال‌های گذشته به‌طور تدریجی کاهش یافته است. این وضعیت بیانگر این موضوع است که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به محصول نهایی تبدیل نشده و همچنین واردات کالاهای واسطه‌ای و قطعات محصولات نهایی، رشد داشته است.
در این خصوص نیز رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید: در صورتی که میان ارزش افزوده ایجاد شده و تولید نسبتی در نظر بگیریم، می‌توان گفت که در سال‌های اخیر بیشتر به سمت تولید خام حرکت کرده‌ایم. به گفته رضوی، شاخص ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی کشور در ۲۰ سال (طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۱) بیانگر آن است که این رقم از ۴۵ درصد به ۳۳ درصد کاهش یافته است. رضوی معتقد است با شناسایی صنایع با ارزش افزوده بالا و تمرکز بر تولید این کالاها، می‌توان آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی را سرعت بخشید. در این خصوص نیز در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده این اقدام به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه‌ای است که برای رسیدن به مرحله توسعه‌یافتگی و باز نماندن از قطار پرشتاب اقتصاد جهانی برایشان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چنانکه با بررسی اقتصاد کشورهایی چون کره‌جنوبی، مالزی، چین، ترکیه، مکزیک و… مشخص می‌شود این کشورها که با رشدی مناسب در حال رسیدن به توسعه هستند، با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مناسب، روی تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا تمرکز کرده‌اند. شاخصه مشترک اغلب این کشورها، سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع برق و الکترونیک، خودرو، نساجی و پوشاک، بازیافت و… است. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری و بالاخره صنایع مواد غذایی و آشامیدنی در حدود ۸۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند و چرم و مصنوعات چرمی (کیف، کفش، چمدان و…) کمترین سهم را در ارزش افزوده بخش تولید داشته‌اند. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه در این دوران به سمت تولید مواد خام و بدون ارزش افزوده توجه شده است، اظهار کرد: سهم ارزش افزوده از صادرات غیرنفتی که در سال ۸۳، رقم ۷ میلیارد دلار بود، به ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۳ رسیده، اما سهم ارزش افزوده کالاهای صادراتی در این سال‌ها کاهش یافته است.
رضوی توضیح داد: کالای مصرفی در سال‌های اولیه ۳۶ درصد ارزش صادرات غیر نفتی را شامل می‌شد و در سال ۹۳، کالای مصرفی ۷۳ درصد صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، سه چهارم صادرات غیرنفتی به سمت صنایع واسطه‌ای متمرکز شده است، ضمن اینکه پدیده تخصص‌گرایی روی کالای واسطه‌ای و میانی در صادرات غیرنفتی که تجربه کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین و برزیل در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی بود، به تازگی در صادرات غیرنفتی ایران مشاهده می‌شود، یعنی با این توسعه صادرات اشتغال کمتری ایجاد می‌شود. به گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در این سال‌ها صادرات غیرنفتی به سمت صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و آلومینیوم حرکت کرده در حالی که به جای صادرات پتروشیمی می‌توان برای۶۰ صنعت مرتبط مانند لاستیک، پلاستیک و صنایع جانبی که ارزش افزوده و اشتغال بیشتر و ارزآوری بالاتری دارند، در صادرات غیرنفتی سهم بیشتری در نظر گرفت.
عدم موفقیت در ایجاد بنگاه‌های توانمند و رقابتی یکی دیگر از مواردی است که رضوی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: میانگین اشتغال بنگاه‌های ایران در سال ۸۴، معادل ۲۶ نفر بود و در سال ۹۳، این تعداد به ۱۶ نفر رسیده، در بنگاه‌های کوچک و زودبازده هم وضعیت خوبی مشاهده نمی‌شود و ۴۰ درصد بنگاه‌های کوچک در شهرک‌های صنعتی به ورطه ورشکستگی رسیده‌اند. رضوی در این خصوص به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی قبل از انقلاب اشاره کرد و افزود: در کشور ما بنگاه‌های بزرگ نتوانستند رشد کنند که این امر موجب شد تا در بخش اشتغال موفق نباشیم، به‌طور مثال قبل از انقلاب بزرگ‌ترین صنعت خصوصی کشور در کشت و صنعت نیشکر و پودر برف بود که برای ۹ هزار نفر ایجاد شغل کرد؛ همان زمان دو بنگاه کوچ و ساوانچی در ترکیه هر کدام به ترتیب ۱۱ هزار و ۷۲۰۰ شاغل داشتند، اما امروز شرکت کوچ ترکیه ۹۰ هزار شاغل و شرکت ساوانچی حدود ۷۳ هزار شاغل در بخش خصوصی دارند. شرکت کوچ ۴۵۰ میلیون دلار صادرات خودرو دارد و ۴۵ درصد تولید کامیون و خودروی ترکیه را به خود اختصاص داده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بنگاه‌های کوچک در کشور در حال گسترش هستند، گفت: بنگاه‌های کوچک آسیب‌پذیرند؛ به طوری که در دوران تحریم بیشتر از صنایع بزرگ تاثیر گرفتند. در این میان، با توجه به اینکه ایران سعی دارد تا به WTO بپیوندد، باید دیدگاه‌های خود را نسبت به بنگاه‌های تولیدی تغییر دهد. وی در این خصوص به کشور چین اشاره کرد و افزود: چین در زمان ارائه در خواست تا زمان الحاق به WTO سیاست‌های خاصی را در نظر گرفت که در این خصوص می‌توان به تجمیع بنگاه‌های کوچک اشاره کرد تا پس از الحاق صنایع با مشکل کمتری مواجه شوند، اقدامی که موجب شد تا صنایع این کشور رشد چندین برابری را تجربه کنند.
رضوی در خصوص ادغام صنایع در دنیا نیز گفت: در دنیا در مجموع دو رویکرد وجود دارد؛ در حال حاضر برخی از کشورها بنگاه‌های کلان را انتخاب کرده‌اند و برخی دیگر به بنگاه‌های خوشه‌ای و شبکه‌ای روی آورده‌اند؛ اما این نکته را باید مد نظر قرار داد که بحث ادغام صنایع به تنهایی مطرح نیست، بلکه ایجاد هماهنگی میان واحدهای تولیدی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
منبع: دنیای اقتصاد
