مرکز پژوهش‌های مجلس مقصران تنزل رتبه ایران در گزارش سالانه «انجام کسبوکار» را که از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، شناسایی کرد. در گزارش سال ۲۰۱۷ ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۶، در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. بر اساس گزارش این نهاد پژوهشی، خطاهای فاحش در […]
مرکز پژوهش‌های مجلس مقصران تنزل رتبه ایران در گزارش سالانه «انجام کسبوکار» را که از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، شناسایی کرد. در گزارش سال ۲۰۱۷ ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۶، در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. بر اساس گزارش این نهاد پژوهشی، خطاهای فاحش در ارسال اطلاعات به بانک جهانی و نبود انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات، از جمله عواملی است که موجب شده جایگاه ایران به درستی ارزیابی نشود.
مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت ایران در گزارش‌های انجام کسب وکار بانک جهانی در فاصله سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ و مقایسه جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز را تحلیل کرد. ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی حاکی از این است که دقیق نبودن اطلاعات ارسالی به بانک جهانی و نبود انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات از جمله عواملی است که باعث شده جایگاه ایران در میان سایر کشورها به درستی ارزیابی نشود. در سال‌های اخیر محیط کسب و کار و شرایط حاکم بر آن، توجه محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری را به خود جلب کرده است. سازمان‌هایی نیز به‌صورت مطالعات موردی یا مستمر و پایشی، در سطوح ملی و بین‌المللی به امر رصد و سنجش مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب وکار پرداخته‌اند که در این میان، شاخص‌ها و گزارش‌های سالیانه بانک جهانی با عنوان «انجام کسب و کار» در ایران شناخته شده تر است. در گزارش‌های سالانه «انجام کسب و کار» که از سال ۲۰۰۵ از سوی بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب وکار‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر سال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می‌شود.
در گزارش سال ۲۰۱۷ ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۶، در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به پیشرفت‌های گسترده‌تر سایر کشورها رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است. از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی آغاز شده بود، به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید. بررسی گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح (دو اصلاح در گزارش سال ۲۰۱۵ و یک اصلاح در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران ثبت شده است: حذف مرحله رزرو نام منحصر به فرد برای شرکت در نماگر شروع کسب و کار و حذف مرحله دریافت مجوز حفاری از شهرداری در نماگر دسترسی به برق در گزارش سال ۲۰۱۵، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری در گزارش سال ۲۰۱۷) در گزارش‌های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است. در بازنگری‌های انجام شده در مورد ایران تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند. بر اساس گزارش‌های «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۳، خطای گسترده در ارسال اطلاعات از سوی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های بانک جهانی در هر ده نماگر اتفاق افتاده است.
سازوکار انتخاب افراد مشارکت‌کننده مبتنی بر روش علمی نیست و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند. نمونه منتخب ایران از سال ۲۰۰۳ تاکنون تغییر چندانی نداشته و معمولا در حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر در مجموع ۱۰ پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال می‌کنند. این موضوع در مورد کشورهای دیگر هم صادق است؛ اما تفاوت در این است که در آن کشورها اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش می‌شود و نوعی انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد. وضعیت ایران در گزارش‌های انجام کسب و کار در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۴، همچنین داده‌های بازنگری شده و نیز مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ براساس گزارش سال ۲۰۱۷ در هر نماگر در جدول قابل مشاهده است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه نامناسب ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی مانده است. این امر نشان می‌دهد که برای ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب و کار نیاز است.
منبع: دنیای اقتصاد
